الأخبار

20 نوفمبر 2011

لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا تعزز الوعي بأهمية براءات الاختراع في قطاع التعليم

20 نوفمبر 2011
 
نشرة صحفية - أبوظبي
 
في إطار سعيها المتواصل لدعم عملية تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الإمارة، تقيم لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا سلسلة من ورش العمل تهدف لتعزيز الوعي بدور براءات الاختراع، مع التركيز على قطاع التعليم في الإمارة. وتعقيباً على أسباب عقد هذه الورش، أفاد سعادة أحمد سعيد الكليلي – مدير عام اللجنة – بأن: "أجرت لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا دراسة شاملة لمنظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، بما في ذلك قوانين الملكية الفكرية، والعمليات الإدارية وإجراءات التسجيل و النظام المتبع لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأسفر هذا التحليل عن تحديد العديد من الثغرات في المكونات الأساسية و التي نعتزم العمل على سدها بمساعدة الجهات الحكومية المعنية".
 
وتتعلق إحدى الثغرات التي حددها هذا التحليل ببراءات الاختراع. وتعقيباً على ذلك قال سعادة الكليلي: "تُعد براءات الاختراعات جزءاً مهماً في عملية الإبداع، وخاصة في قطاع التعليم، حيث أنها تيسّر عملية نقل التكنولوجيا. غير أن عدد براءات الاختراع الممنوحة لقطاع التعليم في أبوظبي منخفض نسبياً؛ و أحد أسباب هذا الانخفاض يعود إلى نقص الوعي بأهميتها و عدم الالمام بكيفية تقديم الطلبات للحصول عليها. وتهدف هذه الورش إلى سد هذه الثغرة كخطوة مهمة نحو تطوير عملية الابتكار في أبوظبي".
 
وقد عقدت لجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا إلى الآن ورش عمل في ثلاث مؤسسات تعليمية شملت معهد مصدر، والمعهد البترولي، وجامعة أبوظبي. و قد أعرب د.ستيف جريفث، المدير التنفيذي لمكتب المبادرات بمعهد مصدر، عن حماسته عقب حضور ورشة العمل قائلا: "أرى أن ورشة العمل هذه غاية في الأهمية نظرا لحاجة الباحثين الجامعيين إلى معرفة متى ولماذا وكيف يتم الحصول على براءات الاختراع". وبدوره صرّح د. أيوانيس أكونومو، العميد المشارك للدراسات العليا في المعهد البترولي في تعقيبه الايجابي على ورشة العمل: "لقد قدّمت لجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا لباحثينا أفكاراً قيمة حول عملية تسجيل براءات الاختراعات. فعلى سبيل المثال، الكثيرون لا يعلمون أن نشر نتائج أبحاثهم تبطل إمكانية حصولهمم على براءة اختراع. وبدون هذه المعلومة، قد يفقد الباحثون من غير قصد حقّهم في الانتفاع من الأفكار التي عملوا بجد على تطويرها". و أضاف د. محمد باراكندي، منسّق البحوث في جامعة أبوظبي، قائلاً: "نتيجة لورشة العمل هذه، نخطط الآن للعمل عن كثب مع هيئة التدريس بالجامعة لمساعدتهم على تحديد إمكانية الحصول على براءات الاختراع لأبحاثهم".

 ومن المزمع أن تستضيف لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا المزيد من ورش العمل المتعلقة بدور براءات الاختراع في قطاع التعليم في 2012. كما تخطط اللجنة لإطلاق مجموعة مماثلة من ورش العمل تركز على قطاع المؤسسات في الإمارة.